شهاب برس_قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات ،أن جهاز أمن الدولة الإماراتي ،يملك سجلا حافلا بالقمع الممنهج وتكميم الأفواه، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، تجاه الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية والتوجهات السياسة للدولة،وفق مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
و وفق ذات المصدر،فإن جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي تأسس في 10 جوان 1974 كأعلى سلطة مسؤولة عن الشؤون الأمنية في البلاد، أصبح منذ ذلك الحين، أداة قمع رئيسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وأوضح المركز أن ذلك شمل حملة الاعتقالات الواسعة في عام 2013، التي استهدفت أكثر من 100 شخصية من المحامين، القضاة، الطلاب، والمثقفين الذين وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.
و قامت السلطات الإماراتية بمحاكمة 94 من هؤلاء في محاكمة جماعية وُصفت بالظالمة، حيث وُجهت لهم اتهامات بالإرهاب، ليُعرفوا فيما بعد بمعتقلي “الإمارات 94”. وصدر حكم بالسجن على 69 منهم تتراوح مدته بين 7 و15 عاماً، مع حظر السفر بعد انتهاء مدة العقوبة،يضيف المصدر ذاته.
و أكد موقع الإمارات ليكس في مقال بعنوان “جهاز أمن الدولة في الإمارات: سجل حافل من الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان“،أنه ومنذ ذلك الحين واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. وكان أبرزها اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في 2017، الذي تم احتجازه في ظروف اختفاء قسري لمدة تتجاوز العام، في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية.
وحسب المصدر ذاته و وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يعمل جهاز أمن الدولة بعيداً عن أي رقابة قانونية أو مؤسسية، وذلك بناءً على قانون لم يُعلن عنه، يمنحه صلاحيات غير محدودة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة السياسية والاجتماعية.
وحسب المقال،يمنح القانون رئيس الجهاز سلطة اعتقال الأفراد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون رقابة قضائية، ويُخول الجهاز بالتحكم في قضايا تتعلق بالإرهاب وفقاً لتعريفات مبهمة وموسعة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي واجه انتقادات حقوقية واسعة.
وأضافت الإمارات ليكس في مقالها،أنه منذ تأسيسه حتى سنوات طويلة، كان “أمن الدولة” مثل غيره من الأجهزة الأمنية، رمزاً للاستقرار في الإمارات، وكانت علاقته مع الدولة والمواطنين لا تختلف إطلاقاً عن أي جهاز أمني آخر في البلاد.
لكن عام 2003 شهد منعطفاً خطيراً في طريقة عمل هذا الجهاز وأهدافه، حيث جرى استبدال قانون 1974 بقانون جديد، وهو المرسوم الاتحادي رقم 2 لعام 2003 بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات،يضيف المقال.
وقال المركز إن هذا المرسوم أدى إلى تغيير طريقة عمل جهاز أمن الدولة بشكل كبير، وغير من هيكلته ووسع من صلاحياته، وحوله من مجرد جهاز هدفه حماية أمن الدولة إلى سلطة فوق القانون، هدفها الأساسي مراقبة الإماراتيين وقمعهم والتدخل في تفاصيل حياتهم.
واحتوى القانون على بنود جدلية تنتهك الدستور الإماراتي_يضيف الموقع_ وتسمح لجهاز أمن الدولة بمراقبة جميع الإماراتيين والتدخل في جميع المؤسسات الحكومية، بل من أجل تسليط الضوء على الانحراف الكبير الذي شهدته وظيفة الجهاز من حماية المواطنين إلى قمعهم والتحكم في تفاصيل حياتهم.
وقد بلغت درجة تدخل جهاز أمن الدولة الإماراتي في حياة المواطنين حداً دفعت المنظمات الحقوقية والتقارير الإعلامية إلى مقارنته مع أجهزة الأمن القمعية التي كانت موجودة في عشرينيات القرن الماضي،وفق موقع الإمارات ليكس.
