تعتزم لجنة بمجلس النواب المغربي مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل بـ120 دولارا شهريا.
وأفادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستناقش يوم الاثنين المقبل، مقترح قانون يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون، اقترحه حزب “التقدم والاشتراكية” المشارك في الائتلاف الحكومي.
وبحسب المقترح، فإن “المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد (شهادات) عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل”.
ويتعين على المعنيين بهذا المقترح “التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم (المحافظات)”.
وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض بـ1200 درهم (120 دولارا) عن السنة الأولى، و600 درهم ( 60 دولارا) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
