ووصفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس، اليوم السبت، ما حصل بأنه “خطير ومحاولة للتطليع”، وأكدت أن “توقّف عملية التصحيح كان بسبب إدراج اسم الكيان الصهيوني في مادة التاريخ من دون وصفها بالاحتلال”.وقال كاتب نقابة التعليم الثانوي، نجيب السلامي، لـ”العربي الجديد”، إنه تم إدراج عبارة “دولة إسرائيل” في امتحان البكالوريا في دورة المراقبة، ووردت العبارة ذاتها في مقاييس الإصلاح، ما يُعد تطبيعا مع إسرائيل واعترافا بأنها دولة لها حدود في حين أنها ليست كذلك.
كما اردف قائلاً أنّ “هذه العبارة لم تقتصر على الامتحانات، بل وردت في الكتب المدرسية للبكالوريا، ورغم الاحتجاجات والرفض الواسع والعرائض التي قدمها الأساتذة، إلا أن المسألة لم تتوقف عند ذلك الحد وتكررت العبارة في هذا الامتحان، مشيرا إلى أن العبارة تعني الاعتراف بالكيان الصهيوني، والخطير أنّ تتحول المسألة وكأنها مسألة طبيعية فيتم لا إراديا القبول بإسرائيل”.
وأضاف أن هناك من يقبل ضمنيا بهذا التوجه، في حين أن شقا واسعا في تونس يرفض التطبيع، ويعتبر أن هذا الكيان مزروع في الوطن العربي ولا بد من التصدي له، مشيرا إلى أنّ العديد من مراكز إصلاح الامتحانات احتجت على ما ورد في الامتحان.
وبيّن أنه كان على لجنة اختيار المواضيع بوزارة التربية انتقاء العبارات والألفاظ وتجنب هذه العبارة، وهذا “السرطان” المزروع في الوطن العربي، مؤكدا أنّه يجب فتح تحقيق في المسألة لكي لا تتكرر مثل هذه الأخطاء لحماية الناشئة، بخاصة في ظل ما يكتسيه امتحان البكالوريا من أهمية.
وأشار إلى أنه “إذا تم بعث رسالة إلى التلاميذ مفادها أن هناك دولة اسمها إسرائيل، فيا خيبة المسعى، لأن في هذا الاعتراف إقرارا بأنها دولة لها حدودها ومكانها الجغرافي، وهو أمر غير مقبول في ظرف إقليمي صعب يستهدف الوطن العربي وفلسطين تحديدا”.
ورأى السلامي أنه “رغم احتجاج الأساتذة والوقفة التي نفذوها، إلا أن وزارة التربية لم ترد عليهم إلى غاية اليوم”، مبينا أن على الوزارة تحمّل مسؤوليتها ومحاسبة اللجنة ومن تسبب في الترويج للتطبيع
