شهاب برس- علم موقع “شهاب برس” من مصادر موثوقة أن وفدًا وزاريًا هامًا سيحل بولاية أدرار يومي 12 و13 فيفري 2025 لإحياء الذكرى الأليمة لتفجيرات القنبلة الذرية برقان.
ويتقدم الوفد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، رفقة نواب البرلمان بغرفتيه، وبعض الوزراء يتقدمهم وزير المجاهدين، ووزيرا التضامن والصحة، إضافة إلى عدة شخصيات وطنية، ليصل العدد في مجمله إلى أكثر من 300 مسؤول ونائب برلماني.
حيث يحضر الجميع الملتقى الوطني المنعقد بالمناسبة بجامعة أدرار، وبعدها يتوجه الوفد إلى دائرة رقان لإكمال فعاليات إحياء المناسبة الأليمة هناك.
وللإشارة، فإن الاحتفالات بذكرى التفجيرات النووية هذه السنة تأتي على غير العادة، حيث أعطت السلطات العليا في البلاد أهمية كبيرة لهذه المناسبة، يتمثل ذلك في الحضور والإنزال الوزاري والبرلماني القوي لدائرة رقان، وذلك لإرسال رسالة واضحة مفادها أن الجزائر لم ولن تنسى جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وأن هذه الجرائم لا تزول بتقادم الزمن، بل تبقى وصمة عار على جبين فرنسا التي تتشدق بالحرية والعدالة والمساواة في شعارها الذي أنتجته ثورتها.
هي رسالة قوية لفرنسا كي تعترف بجرائمها وتتحمل كامل التعويضات والتبعات الاقتصادية والسياسية عن الضرر المادي والمعنوي الذي سببته هذه التفجيرات النووية المخزية، التي تتعدى قنبلة هيروشيما بخمسة أضعاف.
كما يقول بعض المؤرخين إن اللوبي الصهيوني كانت له يد في اختيار منطقة رقان بتوات لتفجير هذه القنبلة، انتقامًا من ساكنتها التي طردت اليهود في القرن 15م على يد الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي، قدس الله سره.
يأتي هذا الإنزال الوزاري والبرلماني لدائرة رقان لإرسال رسالة واضحة كذلك أن السلطة والشعب يدٌ واحدة، وأن المجتمع الجزائري متلاحم ومتضامن فيما بينه، وأن الكل يعمل ويضغط على فرنسا كي تعترف بجرائمها في الجزائر، عبر قرن واثنين وثلاثين سنة من الإبادة والقتل والاستبداد.
تأتي هذه الذكرى الأليمة في الوقت الذي تتخذ فيه الجزائر موقف الند للند مع فرنسا، التي لا تزال ترسل سمومها نحو الجزائر، وأن هذه القطيعة والتوتر السياسي مع فرنسا يعودان إلى كونها أصبحت مأوى وحاضنة لأعداء الجزائر، ومركزًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن وزعزعة استقراره، ولكن هيهات!
ها هي اليوم فرنسا تخسر سوقًا مهمة في شمال إفريقيا بلغة الاقتصاد، لتعلم أن الجزائر دولة قوية، آمنة، ومنتصرة، وذات سيادة، لا تقبل بأي حال من الأحوال تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية.
بقلم: كشناوي عبد القادر
